التأمين التكافلي والأفراد
من المداخل الأخرى لتحقيق الأمن الاقتصادي ما يعرف في المجتمعات الصناعية بالتأمين وهو يشكل صورة لنظام الضمان الاجتماعي المعاصر، كان لنمو الوعي التأميني في الدول المتقدمة الدور الكبير في اتساع دائرة نشاط التأمين وتعدد مجالاته وتنوع طرقه، وتقوم أكثر نظم التأمين على تلبية احتياجات الأفراد والمنشآت بتعويضهم عن الخسائر التي تلحق بهم وفي دفع حركة النشاط الاقتصادي ككل بفضل الأموال التي تضخ في سوق التأمين.
إن مبدأ التأمين التكافلي يساهم في تقليل الخسائر الناتجة عن تحقق المخاطر التي يمكن أن تواجه الأفراد والشركات دون أن يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة. حيث إن هذا المبدأ يتماشى مع مبادئ التعاون والمشاركة في المجتمع لتحمل المسئوليات.
ويختلف التأمين التكافلي عن التأمين التقليد، الذي يحتوي على عناصر غير مشروعة ضمن عقد التأمين كالغرر والمقامرة، وذلك نتيجة لوجود بنود غير واضحة ووجود الفوائد في الأنشطة الاستثمارية التي بدورها تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. بينما يوفر التأمين التكافلي طريقة بديلة للتأمين التقليدي، وقام مجمع الفقه الإسلامي في مكة في عام 1985 باعتماد النظام التكافلي كنظام تعاوني متوافق مع الشريعة الإسلامية. (انظر: فتاوى حول التأمين التكافلي والفرق بينه وبين التأمين التقليدي: شركات التأمين الإسلامية، الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، التأمين التجاري.. بين الحل والحرمة)
وأسست أول شركة تكافل عام 1979، وهي شركة التأمين الإسلامية في السودان، ويوجد اليوم أكثر من 28 شركة تكافل مسجلة في العالم تقوم بعقد الاتفاقيات مباشرة وأكثر من 10 وكالات لتسويق التأمين التكافلي. ينمو التأمين التكافلي بمعدل يبلغ 10 - 20% سنويا، مقارنة مع معدل نمو التأمين التقليدي في العالم والذي يصل إلى 5% سنويا.
لقد أصبح النشاط التأميني ضروريا في حياتنا المعاصرة نسبة لتكاثر المخاطر المحدقة بإنسان هذا العصر، ولقد تزايد الاهتمام بالتأمين في الدول النامية والإسلامية في الآونة الأخيرة وسعى إلى إشاعة نوع من التأمين يتفق وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء، وهو ما يطلق عليه التأمين الإسلامي أو التكافل كما هو سائد في ماليزيا ودول جنوب شرق آسيا.
وللأفراد أيضا دور رئيسي في توفير الأمن الاقتصادي للمجتمع، فإذا نظرنا إلى الإسلام كدين شامل لمناحي الحياة المختلفة نجد هناك نظاما اقتصاديا فريدا يجمع بين الأمن الاقتصادي والضمان الاجتماعي في سياق مؤتلف. حيث يمكن أن تتعدد الوسائل لتحقيق هذا النظام وتأخذ صورا متنوعة منها على سبيل المثال الزكاة التي يدفعها الأفراد، المساعدات الإنسانية (الصدقة)، الميراث، عون وكفالة المحتاجين كالأيتام والأرامل والضعفاء. (انظر طرق استثمار أموالنا الدينية كالزكاة والصدقات وغيرها لمساعدة الفقراء: استثمار "أموالنا الدينية").
خلاصة القول: إن التصور الإسلامي للأمن الاقتصادي المؤدي للأمان والراحة النفسية للمجتمعات ينتظم في ثلاث دوائر، أولها تبدأ من الفرد، حيث مجد الإسلام قيمة العمل، وجعلها أساس التقويم وضرب لنا الأنبياء وفي مقدمتهم رسولنا الكريم المثل الأعلى في مزاولة المهن الشريفة والسعي للعمل. أما الدائرة الثانية هي دائرة المجتمع إذ حث الإسلام جميع أفراد المجتمع على التعاون والتكافل فيما بينهم، ويتم ذلك عن طريق جبري كالزكاة أو طوعي كالصدقات. والدائرة الثالثة هي الدولة والتي يفترض فيها أن ترعى شئون سكانها بغض النظر عن النوع والعرق والدين.
ومن خلال هذه الدوائر الثلاثة توضع الوسائل والأساليب المفضية إلى تحقيق الأمن الاقتصادي الذي هو جزء مما يعين الإنسان على القيام بمهمته وأداء رسالته في الحياة. لذلك امتن المولى عز وجل على الناس بنعمتي الأمن من الجوع والأمن من الخوف حين دعاهم إلى عبادته "فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ".
--------------------------------------------------------------------------------
** أستاذ في كلية الاقتصاد والمعاملات بجامعة العلوم الإسلامية بماليزيا
الثلاثاء مارس 31, 2009 1:32 pm
