لاوراق المالية

الأوراق المالية Valeurs mobiliéres هي صكوك ذوات قيم مالية محددة تصدرها الشركات المساهمة وهذه الصكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقاً للمساهمين أو المقرضين موضوعه مبلغ معين من النقود. وتتصف هذه الصكوك عادة بأن مواعيد الوفاء بالحقوق الثابتة بها طويلة الأجل، فهي تمتد طوال حياة الشركة لما يتعلق بأسهمها، ولمدد تزيد على خمس سنوات أو عشر، فيما يتعلق بأسناد القرض. ولما كانت هذه الصكوك تصدر بقيم متساوية عُدَّت أموالاً مثلية لها صفة الأموال المنقولة ومن هنا أتت تسميتها بالقيم المنقولة. والأوراق المالية أو القيم المنقولة على ثلاثة أنواع: الأسهم و أسناد القرض و حصص التأسيس.

الأسهم

تعتمد الشركة في تمويلها على رأس المال المتجمع من قيم الأسهم المكتتب بها. وقد اشترط قانون التجارة السوري رقم 149 لعام 1949 ألاّ يقل رأس مال الشركة المساهمة عن خمسين ألف ليرة سورية. ويقسم رأس مال الشركة إلى أقسام متساوية القيمة يدعى كل منها سهماً action.

ويمكن تعريف السهم بأنه الوثيقة التي تمثل حصة المساهم في رأس مال الشركة. وتمتاز الأسهم بالخصائص التالية:

1ـ تساوي قيمة الأسهم: إن رأس مال الشركة مقسم إلى أسهم متساوية لا تقل قيمة كل منها عن عشر ليرات ولا تتجاوز الخمسمئة ليرة سورية. ويترتب على تساوي قيمة الأسهم المساواة في الحقوق التي يمنحها السهم: فهو يقتضي المساواة في الحصول على أرباح الشركة، والمساواة في حق التصويت في الهيئة العامة. وكذلك يقضي بالمساواة في الالتزامات المترتبة على ملكية السهم. إلاّ أنّ هذه المساواة ليست من النظام العام إذ إن المشرع أجاز، في الحالات التي لا يتضمن فيها نظام الشركة منعاً صريحاً، إصدار أسهم امتياز بقرار من الهيئة العامة غير العادية تمنح بموجبها حقوقاً أكثر من الحقوق التي تمنحها الأسهم العادية.

2ـ عدم قابلية السهم للتجزئة: إن عدم قابلية السهم للتجزئة لا تمنع أن يمتلك عدة أشخاص سهماً واحداً لكنه يتعين في هذه الحالة أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد منهم. فإذا ما توفي مساهم وآلت ملكية السهم الذي كان يملكه إلى عدة ورثة، فإن السهم لا يتجزأ عليهم ولا يكون لكل منهم صوت في الهيئة العامة للمساهمين، بل يتوجب عليهم أن يتفقوا على اختيار من يباشر عنهم الحقوق التي يخولها إياهم السهم.

3ـ عدم جواز إصدار السهم بقيمة تقل عن قيمته الاسمية: إذ لا يجوز أن تكون قيمة السهم المعلنة في الاكتتاب مئة ليرة سورية وتستوفي الشركة عنه ثمانين ليرة سورية مثلاً.