تابع للمصارف اإسلامية

[justify] الأصول والمسمى صندوق "هلال". ودخلت آثير من المصارف الإسلامية الأخرى هذا المجال، وبرزت
شرآات الوساطة المالية التي تتيح فرصة التعرف على الأسهم والأوراق المالية التي يتم التعامل فيها
وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتعد شرآة "إسلام آي آيو" أول مؤسسة إسلامية في مجال الإدارة المالية، ولديها موقع على
شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات التمويل والاستثمارات، والتي من بينها شراء وبيع الأوراق المالية
الإسلامية بالأسواق الأمريكية؛ حيث تتيح الشرآة تصفح أسهم أآثر من ٦ آلاف شرآة مدرجة
بالأسواق الأمريكية، وتحديد ملاءمتها للاستثمار الإسلامي من الناحية الشرعية، وتمكين العملاء من
إجراء المعاملات التي يرغبونها على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يسمح بالمتاجرة في
السندات، والصكوك الربوية، وعمليات البيع على المكشوف، والفوائد على الفواتير، وحسابات الهامش
لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية.
٣) اتجاه العديد من المصارف التقليدية إلى التحول إلى مصارف إسلامية؛ حيث بدأ مصرف )
الجزيرة السعودي إجراءات التحول إلى مصرف إسلامي، بعد نجاح عملياته الاستثمارية الإسلامية،
وتلبيةً لرغبة عملائه في إتمام المعاملات بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وحديثًا أعلن بنك
الشارقة الوطني رغبته الأآيدة في التحول إلى مصرف إسلامي.
٤) تزايد الاهتمام العلمي بالتجربة وتطويرها؛ فكثرت الدراسات والأبحاث العلمية، واضطلعت )
المجامع الفقهية، خاصة مجمع الفقه الإسلامي في جدة، الذي قام بدور بارز في هذا المجال. وما
زالت الندوة الفقهية الاقتصادية السنوية التي تنظمها مجموعة البرآة – منذ أآثر من عشر سنوات –
تشكل منتديًا يجمع بين العلماء المختصين في مجال الاستثمارات والمصارف الإسلامية بصدد مداولات
وإصدار رأي فقهي جماعي حول القضايا المالية المعاصرة.
هذا بالإضافة إلى المنتديات والمؤتمرات التي يرعاها البنك الإسلامي للتنمية بجدة، ومنظمة
المؤتمر الإسلامي، واتحاد المصارف الإسلامية، والبنوك المرآزية في آلٍّ من السودان وباآستان
والبحرين وماليزيا، وبعض المعاهد المتخصصة في بريطانيا والبحرين وباآستان. ومن ناحية أخرى تطور
اهتمام الجامعات الإسلامية إلى درجة منح الشهادات الجامعية في هذا المجال، وتعتبر جامعة أم
درمان الإسلامية رائدة في مجال المصارف والاقتصاد الإسلامي؛ حيث تمنح درجات علمية، وتنظم
دورات في مجالات الصيرفة والمالية الإسلامية، وتُعد أول مؤسسة جامعية في العالم تنشئ قسمًا
للاقتصاد الإسلامي منذ ١٩٦٨ ، ولكلية التجارة بجامعة الأزهر دور رائد في هذا المجال؛ ففي رحابها
أقيم مرآز صالح آامل للاقتصاد الإسلامي، وتبع ذلك وجود تخصصات الاقتصاد الإسلامي في الجامعة
الإسلامية العالمية في باآستان وبعض الجامعات السعودية، خاصة جامعة الملك عبد العزيز التي
أسس فيها مرآز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، وآذلك الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا.
٥) تطور أداء هيئات الرقابة الشرعية؛ فعلى صعيد الدول نجد أن السودان حقق تقدمًا في هذا )
الصدد، بعد أسلمة النظام المصرفي بالكامل، وتكوين هيئة عليا للرقابة الشرعية بالبنك المرآزي
السوداني (بنك السودان)، وصدور العديد من التشريعات والقوانين التي تنظم أعمال المصارف في
ضوء تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. أيضًا هناك ماليزيا وباآستان؛ حيث تضطلعان بدور بارز في هذا
الصدد؛ فالأولى آونت وحدة للرقابة الشرعية تابعة للبنك المرآزي، إضافة إلى المبادرة لإصدار منتجات
مصرفية إسلامية بالتعاون مع عدد من الدول الإسلامية على المستوى العالمي، والمساهمة في
ترتيبات السوق المالية الإسلامية وصكوك السندات الإسلامية، أما باآستان؛ فالبنك المرآزي يواصل
مشروع الأسلمة الذي انطلق منذ أيام الجنرال الراحل "ضياء الحق"، وتمت عدة اجتهادات نظرية
وتطبيقات عملية ضمن مشروع أسلمة الاقتصاد.
٦) هناك مصارف عالمية عريقة تقدم خدمات مصرفية إسلامية، مثل: مجموعة "هونغ آونغ )
شنغهاي" المصرفية (إتش. إس. بي. سي) و"شيس مانهاتن سيتي بنك"، وآذلك مصارف إقليمية
ومحلية مرموقة، مثل: البنك الأهلي التجاري السعودي، والبنك السعودي الهولندي، و"ميي بنك"
الماليزي - أبرز المؤسسات المالية التقليدية التي ارتادت مجال الصيرفة الإسلامية - وهناك مصارف
تقليدية تستعد للتحول، مثال ذلك: بنك الجزيرة السعودي، وبنك الشارقة الوطني بالإمارات.
٧) أعلنت الحكومة الباآستانية مؤخرًا عن قرار يقضي بتعميم التحول الكامل نحو النظام