كيفية إصدار وخلق النقود

تبني عملية خلق النقود علي العديد من الفرضيات والتي نفترضها فرضاً ومنها:
أ‌. جميع المصارف تعمل كمصرف واحد
ب‌. يحتفظ المصرف بنسبة ثابتة من هذه الودائع
ج. المصرف يرغب في اقراض كل ما عليه ويمثل جانب العرض
د. هناك افراد يرغبون في كل ما يعرضه المصرف للاقتراض ويمثلون جانب الطلب.
هـ. ليس هناك تسرب للنقود خارج العملية الائتمانية
و. القروض تمنح علي شكل حسابات جارية او علي شكل نقود يتم ايداعها فيما بعد في ذلك المصرف او احد فروعه.
وهذه الفرضيات ليست واقعية ولا تتحقق بنسبة 100% كما يأتي لاحقا. وللتطبيق نفترض تحققها بنسبة 100%. كما نفترض ان المصارف تحتفظ بنسبة احتياطي قانوني 10% يودعها في المصرف المركزي.

مثال* :
اودع احمد مبلغ 1000ج في مصرف تجاري، احتفظ المصرف بنسبة 10% واودعها المصرف المركزي وهي مبلغ 100ج واقرض ماتبقي وهو مبلغ 900ج واقرضها لعمر الذي اشتري بها بضاعة وحرر بقيمة البضاعة شيك بالمبلغ واودع عمر الشيك بالمصرف كوديعة واحتفظ المصرف بنسبة الاحتياطي وهي 90ج واودعها المصرف المركزي واقرض ما تبقي وهو مبلغ 810ج لخالد الذي اشتري بها بضاعة من حسن وحرر له شيك بقيمة البضاعة واودع حسن الشيك في المصرف كوديعة جارية. واحتفظ المصرف بنسبة الاحتياطي وهي مبلغ 81ج واودعها بالمصرف المركزي واقرض باقي المبلغ لعلي وتستمر عملية الايداع والاقتراض هذه الي ان تصبح جملة المبالغ التي يقرضها المصرف 10000ج مخصوما منه الوديعة الاولي وهي 1000ج لتصبح الودائع المخلوقة 9000ج.
ومضاعف الائتمان يتأثر بنسبة الاحتياطي القانوني فكلما زادت نسبة الاحتياطي القانوني كلما ادي ذلك الي تقليص قيمة الودائع المخلوقة ويمكن ايجادها بالمعادلة التالية:

الودائع المخلوقة = المبلغ الحراو الوديعة الاولية - المبلغ الحر او الوديعة الاولية
نسبة الاحتياطي القانوني
ومن المثال السابق
الودائع المخلوقة = 1000 – 1000 = 1000 × 100 – 1000
10% 10
.. الودائع المشتقة او المخلوقة = 10000 – 1000 = 9000
وكما اسلفنا الذكر فان هذه الفرضيات لايمكن تطبيقها علي ارض الواقع بنسبة 100% وانما عملية تقريبية تسهل لنا توضيح خلق النقود او اشتقاق الودائع. ولدينا ملاحظات علي الفرضيات تبرزها في الاتي:
أ/ المصارف تحتفظ بنسب غيرالاحتياطي القانوني
ب/ المصارف لاتعمل كمصرف واحد
ج/ ليس كل ما يسحب يسترد كوديعة للمصرف حيث يحدث تسرب من مبلغ الوديعة.
د/ ليس في كل الحالات يعرض المصرف كل مافي حوزته
هـ/ لايستطيع المصرف ان يجد طلبا مساويا لعرضه من مبالغ الاقتراض.
واذا افترضنا مرة اخري نسب لكل بند من البنود السابقة يكون ذلك هو خلق النقود الاقرب للحقيقة او الواقع.