تابع الجزء الثالث من المصارف الإسلامية

[justify]المصرفي الإسلامي، وإلزام جميع مؤسسات التمويل المحلية والشرآات المالية بالامتناع عن
المعاملات الربوية، وحددت المحكمة الدستورية العليا في باآستان مهلة أربعة أشهر لترتب ولتكيف
جميع المصارف والمؤسسات المالية أوضاعها للتعامل بالصيغ الإسلامية؛ حيث يبدأ تطبيق القرار ابتداء
من أول يوليو القادم ( ٢٠٠١ ) آحد أدنى.
٨) تعتزم السلطات النقدية في البحرين - بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي ومصرف البحرين )
الإسلامي - إطلاق أعمال وآالة التقييم الائتماني الإسلامي الدولية، التي يُسند إليها إجراءات
التصنيف والتقييم الفني على ضوء معايير خاصة لأعمال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية،
وسيكون لها دور في إضفاء المزيد من الشفافية والثقة على المؤسسات الإسلامية. هذا إلى جانب
منظمة المراجعة والمحاسبة الإسلامية للمصارف الإسلامية التي تقوم بإجراء عمليات الرقابة على
المصارف الإسلامية؛ وفقًا لمعايير وضوابط شرعية ومحاسبية متفق عليها، وقد أنجزت المنظمة هي
الأخرى تشريعاتها والمعايير الدولية الإسلامية الخاصة بأنشطتها.
٩) تمكن البنك المرآزي السوداني في عام ٢٠٠٠ من إصدار شهادات مشارآة البنك المرآزي )
"شمم" وشهادات المشارآة الحكومية "شهامة" آأدوات مالية إسلامية، تمكن البنك المرآزي من
السيطرة على السيولة وإدارتها؛ لتحقيق السياسة النقدية المستهدفة في البلاد، وتقوم فكرة الإصدار
على المبدأ الإسلامي الغنم والغرم، بدلًا من الفوائد الربوية.
فنجد أن شهادة مشارآة البنك المرآزي تهتم بإدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي، ويتم بيع
الشهادات عندما يرغب بنك السودان في تخفيض السيولة، ويتم شراؤها عندما يراد زيادة السيولة.
وحصيلة البيع لا يستغلها بنك السودان، ولكنها تسحب من النظام، ويتم تجميدها.
وتتحقق أرباح حاملي شهادات مشارآة البنك المرآزي "شمم" فقط عند بيعها، أي أن هذه
تدفع بنهاية السنة Dividends وليست أرباحًا نقدية Capital Gains الأرباح ذات طبيعة رأسمالية
المالية. والتداول في شهادات شمم بيعًا وشراءً، يتم عن طريق العطاءات، غير أن لحامل شهادات
"شمم" أن يبيعها خارج المزاد لبنك السودان أو لغيره لحاجته للسيولة.
أما حصيلة بيع شهادات مشارآة الحكومة "شهامة" والتي تُعنى بإدارة السيولة على مستوى
الاقتصاد الكلي؛ فيعاد تدويرها وضخها في الاقتصاد القومي، بواسطة وزارة المالية، عندما تقوم
بالإنفاق على مشاريع جديدة، أو لمشروعات قائمة.
تحديات أساسية
هناك جملة من التحديات تواجه المصارف الإسلامية، يمكن تلخيصها في الآتي:
١. التكَيُّف مع البيئة الخارجية التي تتجه نحو العولمة: لا بد أن تنهض المصارف
الإسلامية بعبء التمهيد التدريجي للتكيف مع اتجاه عولمة الاقتصاد، وأن تتعاون فيما بينها
لتفادي الآثار السلبية للعولمة الاقتصادية، وأعتقد أن نجاح عمليات الاندماج وإطلاق السوق
المالية الإسلامية الدولية، وتطبيق معايير الرقابة والمحاسبة الإسلامية سيساهم بفعالية في
التكييف السليم دون خسائر.
٢. المنافسة الكبيرة من المصارف التقليدية: ويتطلب دفع هذا التحدي أن تعمل
المصارف الإسلامية على تحسين مستوى إدارتها وعملياتها الفنية؛ فلا تكتفي بأن تكون مجرد
أوعية لتلقي الأموال، بل أدوات لاستثمارها، الأمر الذي يستدعي أن تعمل المصارف الإسلامية
من جهة أخرى على إنتاج منتجات جديدة تكافئ منتجات المصارف التقليدية وتتفوق عليها،
وبالتالي تعظيم مهارتها في الهندسة المالية الإسلامية.
القدرة على تحمل المخاطر من خلال الكفاءة المالية والجدارة الائتمانية لقاعدة عملائه:
ولمواجهة التحدي الماثل في هذا المجال يتعين على المصارف الإسلامية أن تستخدم أفضل الوسائل
لإدارة المخاطر والائتمان وتقلبات الأسعار في الأسواق، وهناك من يري ضرورة قيام وآالة إسلامية
عالمية متخصصة في تقييم المخاطر وإدارتها فيما بين المصارف الإسلامية.