البطالة في الجزائر سنة2008

نسبة البطالة في الجزائر تتراجع إلى 11.3 % خلال سنة 2008

أكد الديوان الوطني للإحصاءات أن نسبة البطالة بالجزائر قد بلغت 11.3 بالمائة خلال سنة 2008 مقابل 13.8 بالمائة خلال سنة 2007، وحسب المعطيات الإحصائية لتحقيق أعدته مصالح الديوان الوطني للإحصاءات، فإن عدد السكان النشطين الذين يعانون من البطالة أو الباحثين عن منصب شغل يقدر بذلك بـ 1.169.000 شخص من مجموع السكان النشطين المقدر عددهم بـ 10.315.000 شخص في ديسمبر 2008 أي ما يعني ارتفاعا طفيفا في نسبة التشغيل (41.7 بالمائة) مقابل 40.9 بالمائة في سنة 2007، وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق أساسا ببطالة اندماج حيث أن 75 بالمائة من مجموع البطالين يقل سنهم عن 30 سنة فيما يقل سن 87.8 بالمائة منهم عن 35 سنة، وحسب معطيات التحقيق فإن النساء يمثلن 25.8 بالمائة من مجموع السكان النشطين الذين يعانون من البطالة، وحسب خبراء الديوان فإن التوجهات الثقيلة للتشغيل تكمن في النسبة المرتفعة لبطالة الشباب وعدم اندماج المرأة في سوق العمل سيما في الوسط الريفي ومناصب الشغل الهشة وكذا عدم تلاءم التكوين مع فرص العمل وغياب التأهيل، كما أوضحت نتائج التحقيق أن عدد السكان النشطين العاملين مؤقتا يقدر بـ 9.146.000 شخص أي ما يعادل نسبة تشغيل تقدر بـ 26.6 بالمائة، وتمثل النساء نسبة 15.6 بالمائة من مجموع العاملين أي ما يعادل 16.6 بالمائة في الوسط الحضري و10 بالمائة في الوسط الريفي، وحسب الديوان فإن نسبة التشغيل أو العمل بالنسبة لإجمالي السكان في سن النشاط تقدر بـ 37 بالمائة، وأضاف المصدر ذاته أن الأجراء الدائمون يمثلون 35 بالمائة من إجمالي السكان الناشطين فيما بلغت نسبة الأجراء غير الدائمين والمتربصين ومساعدي العائلات 36 بالمائة بينما نسبة أرباب العمل والمستقلين بلغت 29 بالمائة من إجمالي الطبقة الشغيلة، وفي ما يخص بنية التشغيل حسب القطاعات فقد ابرز التحقيق أن قطاع التجارة سيما ما يتعلق بالتجارة والإدارة العمومية وغيرها من الخدمات، يحتل المرتبة الأولي حيث يشغل أكثر من النصف أي 56.6 بالمائة من إجمالي السكان الناشطين يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بـ17.2 بالمائة وقطاع الفلاحة بـ 13.7 بالمائة ثم قطاع الصناعة بـ12.5 بالمائة، وقد تم إنجاز التحقيق الوطني حول التشغيل الذي يعتبر أهم عملية يعتمد عليها في قياس حجم وبنية التشغيل وكذا البطالة بالجزائر خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2008 إلى شهر جانفي 2009 مع اعتبار الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2008 كأساس مرجعي و قد خص عينة من 15.132 عائلة عادية عبر التراب الوطني. ولإجراء هذا التحقيق الخاص بسنة 2008 استعان الديوان الوطني للإحصائيات بأرضية جديدة لاستطلاع الرأي تتشكل من جميع المقاطعات والعائلات العادية والجماعية لبلديات الوطن الـ1541 تعود إلى آخر إحصاء عام للسكان والسكن أنجز في شهر افريل 2008.